عاني الدولار الأمريكي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة للأحداث السياسية التي طغت في الولايات المتحدة الأمريكية من إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية إلى تسريب معلومات غاية في السرية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الروسي، بالإضافة لتباطؤ بعض البيانات الاقتصادية.
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو العديد من الأحداث والبيانات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير على تحركات الأسواق، ونستعرض فيما يلي أبرز تلك الأحداث والبيانات فيما يلي :
اجتماع مجموعة اليورو
سيكون في أجندة اجتماع مجموعة اليورو يوم الإثنين عدة مواضيع هامة سيكون على رأسها عرض الاتفاق المبدئي الذي تم في 2 مايو الماضي بين اليونان وكل من (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي، صندوق النقد الدولي) حول مجموعة جديدة من الإصلاحات في سياق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الممول من مؤسسة آلية الاستقرار الأوروبي.
ويُعد الاتفاق أحد الخطوات نحو استكمال المراجعة الثانية للبرنامج الحالي والتمهيد لصرف المساعدات التالية لليونان يواسطة آلية الاستقرار الأوروبي.
أيضًا سيتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بما في ذلك تطورات أرقام التضخم في منطقة اليورو، كذلك سيتم الإطلاع على النتائج الرئيسية لبعثة المراقبة السابعة لأسبانيا والتي جرت في 24-26 أبريل الماضي.
الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم وبيانات الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا
في المملكة المتحدة، سيتم انعقاد جلسة استماعية لتقرير التضخم الصادر عن بنك انجلترا يوم الثلاثاء أمام لجنة الخزانة بالبرلمان، وأظهرت البيانات الأخيرة استمرار ارتفاع أرقام التضخم في ظل التراجع الكبير الذي شهده الجنيه الاسترليني في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.
أيضًا، من المقرر أن يتم الإعلان عن التقديرات الثانية للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول من 2017 يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يُسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.3%، وكانت القراءة الأولية قد سجلت تباطؤا قويًا في النمو نتيجة لضعف الاستهلاك مع الاستعداد لبدء المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي.
قرار الفائدة من بنك كندا
من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على الفائدة دون تغيير عند مستوياتها منذ منتصف عام 2015 عند 0.50%، ولا يزال الاقتصاد الكندي يُعاني من تقلبات أسعار النفط ومؤخرًا البيانات المخيبة من سوق العمل، وستتجه الأنظار أكثر نحو بيان الفائدة وما سيوفره البنك من دلائل حول مستقبل السياسة النقدية.
محضر اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي وشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق
سيكون يوم الأربعاء يوم هام للغاية، حيث سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بنشر محضر الاجتماع الأخير للجنة الاحتياطي الفيدرالي والذي أبقى فيه على الفائدة عند 1% مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير على الطريق الصحيح نحو رفع الفائدة لمرتين آخريين هذا العام، إلا أن تباطؤ بعض البيانات الاقتصادية بجانب التوترات السياسة مؤخرًا قد يُخفف من توقعات الأسواق لرفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وستتوجه الأنظار إلى شهادة جايمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق الذي أشار إلى أن ترامب حاول التدخل في التحقيق الدائر مع مايكل فلين، مستشارالأمن القومي السابق للبيت الأبيض حول علاقة روسيا بالحملة الانتخابية لترامب. وكان لتلك التوترات بالغ الآثر على تحركات الدولار الأمريكي ودفعته للتراجع أمام منافسيه، وإذا ما أكد كومي في شهادته على أن ترامب حاول إعاقة العدالة فقد نرى استمرار تراجع الدولار أما نفي هذه التهم قد يوفر بعض الدعم للدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن تزيد تلك الاضطرابات الشكوك حول قدرة ترامب على تنفيذ وعوده الانتخابية من خفض للضرائب والتحفيز وغيرها من سياسات التحفيز المالي.
أما يوم الجمعة، سيتم الإعلان عن بيانات مراجعة للناتج الإجمالي المحلي للربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أظهرت القراءة الأولية نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.7%، وعادة ما يُسجل الاقتصاد بعض التباطؤ في الربع الأول خاصة في ظل الأوضاع المناخية وعطلات بداية العام الجديد.
الإصدار السنوي للموازنة العامة النيوزيلندية
من المقرر أن تقوم الحكومة النيوزيلندية بالإعلان عن الموازنة العامة السنوية يوم الأربعاء المقبل، وكما صرح وزير المالية، فإن موازنة عام 2017 ستعتمد على قوة أداء الاقتصاد النيوزيلندي على مدى السنوات العديدة الماضية، وستركز على تهيئة الظروف لمزيد من النمو وتحقيق المزيد من الازدهار لجميع النيوزيلنديين. وأشار أيضًا إلى أنه سيتم العمل بدون هوادة على خفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
اجتماع الأوبك
سيجتمع يوم الخميس في فيينا وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بالإضافة وعدد من المنتجين من خارج المنظمة لبحث تمديد اتفاقية خفض الإنتاج التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، حتى الربع الأول من العام القادم، وكانت الأوبك قد توصلت لهذا الاتفاق في شهر نوفمبر من العام الماضي مع 11 دولة أخرى من خارج الأوبك بما فيهم روسيا.
وربما يتجه منتجوا النفط خلال هذا الاجتماع لمزيد من خفض الإنتاج ربما أكثر من الـ 1.8 مليون برميل المتفق عليها في الاجتماع الأخير.
