أبقى بنك انجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم عند 0.10%، وسار على خُطى الفيدرالي الذي كان متشائمًا بشأن احتمالية تشديد السياسة النقدية في المستقبل. كما أبقى على برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار استرليني.
وفي ظل بيئة ترتفع فيها عوائد السندات حول العالم، حيث ترتفع توقعات ارتفاع التضخم، واحتمالية قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية أقرب مما كانت تتوقعه الأسواق، اتخذ بنك انجلترا نفس نبرة الفيدرالي بشأن ذلك.
ووفقًا للجنة السياسة النقدية، لا توجد نية لتشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام، وتتوقع اللجنة أن يعود التضخم لهدفه في الربيع نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ انتشار الوباء، قام بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة مرتين من 0.75%، وقام بتقديم برنامج غير مسبوق لمشتريات الأصول، وذلك ليدفع الاقتصاد للتعافي، وزدات توقعات الأسواق الفترة الأخيرة حول قيام البنك بتقديم أسعار الفائدة السالبة، ولكن قال بنك انجلترا أن هناك حاجة لستة أشهر على الأقل للاستعداد لبيئة الأسعار السالبة.
وعانى الاقتصاد البريطاني من أكبر انكماش منذ أكثر من 300 عام خلال 2020، وقامت الحكومة في المملكة المتحدة بتقديم وعود بمزيد من الدعم المالي بحوالي 407 مليار جنيه استرليني على المدى القصير.
وحتى الآن، تلقى أكثر من 24 مليون شخص حقنة واحدة على الأقل من اللقاح، في إشارة للتقدم الكبير الذي يتم إحرازه في توزيع اللقاحات، وهو ما أشار إليه بنك انجلترا بأن الاتعافي الاقتصادي البريطاني يتزايد بفضل سرعة التطعيمات، ولكن لا تزال التوقعات غير واضحة.
وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار عقب قرار البنك المركزي، حيث تُعد قرارات البنك إشارة على استمراره في سياسته وأنه ليس في عجلة لتشديد السياسة. ويتداول حاليًا حول مستويات الـ 1.3920، وتنحصر تداولات الاسترليني منذ بداية مارس ما بين 1.38 – 1.40، وسيُعد اختراق أي من تلك المستويات دافعًا لتحرك ملحوظ للجنيه الاسترليني سواء في أي اتجاهين.
